از اردیبهشت ۱۳۹۹ که پدر رومینا اشرفی، سر دختر ۱۳ ساله‌اش را برید تا بهمن ۱۴۰۴ که کانی عبداللهی ۱۷ ساله در پیرانشهر با ضربات چاقوی پدرش جان باخت و عاطفه زغیبی در شوشتر به ضرب گلوله پدر و برادر کشته شد، چند زن و دختر دیگر در گوشه‌کنار ایران قربانی زن‌کشی شده‌اند؟ این سوال پاسخ روشنی ندارد؛ زیرا از یک سو حاکمیت به‌شکلی هدفمند اخبار مربوط به قتل‌های موسوم به «ناموسی» را مکتوم نگه می‌دارد و از سوی دیگر به گواهی فعالان حقوق زنان، بسیاری از این قتل‌ها تحت عنوان «خودکشی» توجیه می‌شوند.
دی‌ماه ۱۴۰۰ پس از اینکه مرگ دو دختر نوجوان در منطقه دشتیاری با «انگیزه ناموسی» رسانه‌ای شد، گروهی از فعالان زن در استان سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای اعلام کردند: «در سالهای اخیر تعداد قابل‌اعتنایی از زنان و دختران به دلایل متعدد قربانی خشونت‌های خانوادگی و طایفه‌ای شده و در گورهای بی‌نام‌ونشان دفن شده‌اند.»
در این بیانیه آمده بود که تنها درصد کمی از زنان پس از تحمل خشونت به مراجع قانونی روی می‌آورند و اغلب آنان سکوت اختیار می‌کنند. محروم بودن از پشتوانه حمایتی محکم در جوامع سنتی، نداشتن استقلال مالی و فشار اجتماعی از جمله دلایلی‌اند که بسیاری از زنان قربانی خشونت را به سکوت وامی‌دارند.
با این حال آنچه بیش از همه در خاموش کردن زنان، نقش ایفا می‌کند عنصر «ترس» است. ترس از طرد یا کشته و نقص عضو شدن بر اثر خشونت زنان زیادی را به نقطه‌ای رسانده است که گاه تا سال‌ها یا حتی پایان عمر در برابر خشونت سکوت می‌کنند.
در گزارش اخیر روزنامه هم‌میهن درباره قتل کانی عبداللهی به دست پدرش نیز آمده که از روزی که این اتفاق افتاد، دختران روستای ماشکان پیرانشهر می‌ترسند که مبادا مانند کانی کشته شوند.
پیش‌تر نیز زنی به نام محبوبه از همسایگان مونا اشرفی به خبرنگار ایندیپندنت فارسی گفته بود: «برخی پدران، همسران و برادران منطقه با هر اتفاقی دختران، زنان و خواهرانشان را تهدید می‌کنند که سرشان را مانند فلانی [رومینا] می‌برند».
این وضعیت تقریبا در دیگر نقاطی که زن‌کشی‌ها اتفاق می‌افتد، نیز حاکم است. به همان میزان که جامعه مدنی برای آگاهی‌رسانی درباره پیشگیری از قتل‌های خانوادگی و ناموسی تلاش می‌کند، مردانی از جامعه سنتی، مذهبی و متعصب با اتکا به قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی از این رخدادها به عنوان اهرمی برای اعمال فشار و ترس و وحشت زنان استفاده می‌کنند. در مقابل، برخی زنان در جوامع محلی دست به کنشگری زده‌اند و درباره این قتل‌ها افشاگری می‌کنند.
اخبار مربوط به زن‌کشی در بهمن‌ماه
هرچند به دلیل فقدان پیمایش دقیق نمی‌توان گفت که آمار زن‌کشی‌ها در سالهای اخیر بیشتر یا کمتر شده، می‌توان گفت که اطلاع‌رسانی درباره این قتل‌ها افزایش یافته و سطح هشدار جامعه بالا رفته است.
بررسی خبرهای مربوط به‌زن‌کشی از آخرین روز دی‌ماه تا یازدهم بهمن‌ماه نشان می‌دهد که طی این مدت دست‌کم ۱۰ مورد زن‌کشی در نقاط مختلف ایران خبرساز شده است.
بهمن‌ماه امسال با خبر قتل یک زن ۳۱ ساله و فرزند ۱۱ ساله‌اش در ماکو آغاز شد. در خبرها آمده بود که مردی پس از قتل همسر و فرزندش خودکشی کرد و جان باخت. در همان روزهای نخست، فرمانده انتظامی ماکو به رسانه‌ها گفت که تحقیق درباره انگیزه قتل در جریان است و متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود، اما با گذشت بیش از ۱۰ روز، این خبر نیز مانند بسیاری اخبار دیگر مشمول فراموشی شد.
روز دوم بهمن، علیرضا دلیری، جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، از دستگیری مردی در شهرستان نیکشهر خبر داد که متهم بود، خانه‌اش را عامدانه به آتش کشیده و همسرش را به قتل رسانده است.
عصر روز ششم بهمن‌ماه نیز کانی عبداللهی، دختر ۱۷ ساله اهل روستای ماشکان شهرستان پیرانشهر با ضربات چاقوی پدر به‌شدت مصدوم شد و در بیمارستان جان باخت. اندکی پس از انتشار گسترده خبر کشته شدن کانی عبداللهی، خبری دیگر بیرون آمد مبنی بر اینکه سال گذشته فرزانه، دختر عموی کانی، نیز به همین ترتیب کشته شده بود. هرچند درباره او ادعای خودکشی مطرح می‌شود، طبق گزارش روزنامه هم‌میهن، پس از قتل کانی، زنان روستا با هم زمزمه می‌کنند که بازهم دختری در خانواده عبداللهی مرده است.
در همان روز ششم بهمن، اندکی آن‌سو‌تر از کانی عبداللهی، در شهر کرمانشاه، زنی با نام سیما مرادی، به همراه دو فرزندش با اسلحه گرم همسر کشته شد. بر مبنای گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سیما مرادی، ٣۵ ساله و اهل روستای چغاکبود اسلام‌آباد غرب، همراه دو فرزندش، به نام‌های ماهور غلامی ٩ ساله و زینب غلامی ۱۶ ساله با شلیک گلوله مرد خانواده به قتل رسیدند.
هفتم بهمن‌ماه، فرمانده انتظامی شهرستان مراغه خبر داد که زنی ۳۷ ساله با ضربات چاقوی همسر به قتل رسیده است. قاتل که پس از ارتکاب قتل متواری شده بود، هنگام فرار در یکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر شد. نیروی انتظامی انگیزه قتل این زن جوان را مانند موارد مشابه «اختلافات خانوادگی» اعلام کرد.
هشتم بهمن‌ماه، مردی در بروجرد همسرش را با استفاده از سلاح گرم کشت و سپس خودکشی کرد و جان باخت. طبق ادعای معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد، مرد جوان پس از «مشاجره لفظی» با همسرش دست به این کار زد.
در همان روز، زن جوان دیگری در شهرستان اسدآباد استان همدان به دست همسرش کشته شد. درباره انگیزه این قتل هم اطلاعات زیادی در دست نیست.
روز یازدهم بهمن خبر رسید زن ۲۷ سالهای به نام گلناز در ماهیدشت کرمانشاه که ۲۱ روز قبل بستگان همسرش او را هدف گلوله قرار دادند و به کما رفته بود، جان باخت.
روز یازدهم بهمن نیز خبری بهت‌آور منتشر شد مبنی بر اینکه زن جوانی به نام عاطفه زغیبی، اهل بخش شعیبیه شهرستان شوشتر، صبح روز چهارشنبه دهم بهمن در حالی که فرزند نوزادش را در آغوش داشت، به ضرب ۱۶ گلوله پدر و برادرش کشته شد. عاطفه ۱۷ ساله دو سال قبل با مرد جوانی که قصد ازدواج با او را داشت، فرار کرده بود.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، همسر عاطفه یک سال قبل طی یک نشست عشایری مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به خانواده او پرداخت کرده بود تا اختلافات خاتمه یابد و خانواده زغیبی، ازدواج آن‌ها را به رسمیت بشناسند. با وجود این منابع گفتند که پدر عاطفه، علی‌رغم دریافت وجه که مطابق سنت عشایری «فصل» انجام شده بود، به حل‌وفصل ماجرا رضایت نداد و گفت که دخترش را خواهد کشت.
به گزارش خبرگزاری رکنا، پدر و برادر عاطفه، روز حادثه با لباس مبدل نظامی وارد خانه او شدند. همسر عاطفه که فکر کرده بود ماموران برای بازداشتش آمده‌اند، از خانه فرار کرد، اما عاطفه ۱۷ ساله، در حالی که نوزادش را در آغوش داشت، به ضرب گلوله پدر و برادر کشته شد.
به رخدادهای مربوط به بهمن‌ماه باید قتل نیان جبرائیلی‌پور، دختر شش ساله اهل بوکان را نیز افزود که بر اثر تجاوز جنسی دچار خونریزی داخلی شد و جان باخت. مرگ نیان احساسات عمومی در ایران را جریحه‌دار کرد و به برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرستان بوکان منجر شد.
مواردی که نام برده شد، تنها اخبار مربوط به زن‌کشی‌ها در ۱۱ روز اخیر است، حال آنکه قتل‌های ناموسی و خشونت‌های خانگی منجر به مرگ زنان و دختران طی سالهای اخیر در ایران بارها خبرساز شده است و هر بار کنشگران مدنی یک‌صدا بر این مسئله تاکید کرده‌اند که حکومت ایران نه‌تنها برای جلوگیری از کشتار زنان به نام ناموس اراده‌ای ندارد، بلکه با وضع قوانین زن‌ستیز از مردان خشونت‌گر حمایت نیز می‌کند.
اغلب دختران و زنان قربانی قتل‌های ناموسی کسانی‌اند که در برابر قوانین مردسالار و سلطه‌گرانه عصیان می‌کنند و بیشتر عاملان قتل نیز یکی از مردان طایفه‌اند که خود را مالک زن و بدن او می‌دانند.
قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی
آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و اصلاح قوانین راهکارهایی‌اند که متخصصان علوم اجتماعی برای مبارزه با سنت‌ها و باورهای آسیب‌زا پیشنهاد می‌کنند. آموزش عمومی از طریق رسانه‌های جمعی مثل رادیو و تلویزیونی نتیجه سریع‌تری دارد.
از سوی دیگر، تصویب قوانین بازدارنده می‌تواند از بروز چنین قتل‌هایی پیشگیری کند اما در جمهوری اسلامی ایران، اگر قتل ناموسی به دست پدر انجام شود، مجازات شدیدی برای آن پیش‌بینی نشده، زیرا طبق قوانین ایران که بر پایه اصول فقه شیعی است، پدر بر فرزند ولایت دارد. همچنین بر اساس ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی زنش را در حال هم آغوشی با یک مرد دیگر ببیند و «علم به تمکین زن» داشته باشد، می‌تواند همسرش و مرد را بکشد.
سلطه بر زنان و بدن آنان که در ادبیات عمومی به آن «ناموس‌پرستی» می‌گویند، در برخی نظام‌های عشیره‌ای تا آنجا ریشه دوانده است که زن با همکاری اولیای دم و اطلاع آنان به قتل می‌رسد؛ نمونه آن فاطمه برحی، زن ۱۹ سالهای بود که به دست همسر (پسرعمویش) به قتل رسید و اولیای دم رضایت دادند.
چند ماه پس از اینکه همسر مونا حیدری در اهواز سر بریده او را در خیابان‌ها چرخاند، سخنگوی وقت قوه قضاییه خبر داد از آنجا که اولیای دم رضایت داده‌اند، این فرد «از حیث مباشرت در قتل عمدی» به هفت سال و نیم حبس تعزیری و «از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب‌وجرح عمدی» به هشت ماه حبس محکوم شد. در همان زمان، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازات همسر قاتل مونا حیدری را با احکام مخالفان حجاب اجباری مقایسه کردند و نوشتند که در جمهوری اسلامی «جرم روسری برداشتن از سر بریدن بیشتر است».
